عن المركز

خلفية تاريخية

تم إنشاء مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، جامعة القاهرة من خلال " برنامج التنمية التكنولوجية " للتعاون البحثي بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة وجامعة القاهرة بدعم هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة، كأحد أفكار الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتدعيم التعاون بين الجامعة والوزارات والهيئات الحكومية في المشروعات القومية التي تطلب مثل هذا التعاون، والذي تزامن مع بداية عهد السلام في عام 1977.
وقد كان الهدف الأساسي لهذا البرنامج إجراء 14 مشروعاً بحثياً قومياً تشارك فيه جامعة القاهرة ومعهد ماساتشوستس بالإضافة إلى الوزارات المصرية المعنية وتهدف إلى تحليل وتخطيط وإدارة برامج التنمية الهامة في مصر في ظل هدف أرحب لتكوين إطار مؤسسي لهذا البرنامج من خلال إناءش مركز أبحاث مستقل مخصص لهذا الغرض بجامعة القاهرة تحت مسمى " مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي ".
ورغم أن المركز لم ينشأ رسمياً إلا في 28/2/1979 بقرار مجلس جامعة القاهرة الذي إعتمده المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 17/5/1979 إلا أن المشروعات البحثية المذكورة بدأت بالفعل في عام 1977 من خلال مقر مؤقت بكلية الهندسة وتحت الإشراف العام لرئيس الجامعة ولجنة تنفيذية، وقد إنتقل المركز إلى موقعه الحالي بالحرم الجامعي في يناير 1980 وقام بإفتتاحه نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط آنذاك، نائباً عن السيد رئيس الجمهورية.
وعلى مدى 30 عاماً قدم المركز المئات من المشروعات والدراسات البحثية وبرامج ودورات التدريب في مجالات هندسة وتخطيط النقل والموارد المائية والصناعة والطاقة والتخطيط العمراني والإتصالات والبيئة والقوى الكهربائية والأشغال العامة والإقتصاد والإدارة والإجتماع والصحة العامة، هذا وقد بلغ عدد المشروعات التعاقدية البحثية والإستشارية ما يقارب 1050مشروعاً وعدد دورات التدريب حوالى 525 دورة وذلك حتى نهاية العام المالى 2014/2015، وقد لعب المركز دوراً أساسياً وشارك في وضع السياسات القومية في كافة هذه المجالات والتخطيط لها ووضع الحلول لمشاكلها، كما نظم المركز العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية.
وتتضح أهمية الدور المحوري الذي لعبه ولا يزال يلعبه المركز في ربط الجامعة بالصناعة وبأجهزة الدولة التنفيذية من عدد المسئولين المرموقين بالدولة الذين تعاقبوا على عضوية مجلس إدارته، وفي حجم التعاقدات السنوية الذي تجاوز خلال العام المالي المنصرم 2013/2014 ما يجاوز ثلاثة مليون ستمائة ستة وأربعون ألف ثلاثمائة جنيه، وفي إرتباط إسمه بالتطوير والتصنيع المحلي لمعدات وخطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في قطاعي الصناعة والخدمات، وأخيراً وليس آخراً في تعدد وتنوع الجهات التي إستفادت من خدماته.

رسالة المركز

يعد مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، جامعة القاهرة "الذراع التجاري" لجامعة القاهرة الذي يعبئ ويوظف الملكية الفكرية والمعرفية والقدرات العلمية والبحثية لآعضاء هيئة التدريس والإمكانات والموارد المعملية الهائلة المتوفرة بالجامعة من خلال التعاقدات البحثية والإستشارية وتعاقدات "البحث والتطوير" وبرامج التدريب المتميزة وبناء القدرات، لتفعيل مخاطبة قضايا التنمية بكافة أبعادها التكنولوجية والإقتصادية والإجتماعية من خلال تلك التعاقدات.

أهداف المركز

–  توفير الخدمات الإستشارية للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الصناعة والخدمات من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف القومية. 
– إتمام المشروعات التعاقدية للبحوث التطبيقية التي تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة ودعم الصناعة والخدمات لرفع القدرة المعرفية التنافسية للجهات المستفيدة.
–  تفعيل دور جامعة القاهرة في تحديث الصناعة والخدمات من خلال إذكاء المعرفة التكنولوجية في التصميم والتشغيل والتحكم والإدارة.
–  دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المشورة الفنية والتصميمات الهندسية ومن خلال تكوين مراكز متخصصة وحضانات تكنولوجية.
–  تقديم منظومة متكاملة ومحدثة من دورات التعليم المستمر لخدمة التحديث التكنولوجي والإداري وتنمية الموارد البشرية لقطاعات الإنتاج والخدمات من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المهني شاملة جميع المستويات بما في ذلك كوادر الإدارة العليا.
–  تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات ذات الصلة بنشاط المركز.

محاور الأنشطة

–  للمركز أنشطة متعددة في ثلاث محاور: البحث / الإستشارات / التدريب.
–  يعمل مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، جامعة القاهرة كمركز للتميز ينفذ أنشطته عن طريق المشروعات التعاقدية ويؤدي أعماله بفلسفة القطاع الخاص متمتعاً بالإستقلالية ومرونة الإدارة تحت مظلة جامعة القاهرة.
– ويقدم المركز هذه الأنشطة بمحاورها الثلاث على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي سواء منفرداً أو بالتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة القومية أو الدولية الأخرى من خلال التعاقدات المشتركة أو التعاقد من الباطن.